| كلمات لدولة الرئيس نبيه بري في مناسبات مختلفة | | | | | | | | |
| اللجان المشتركة أقرّت برئاسة الرئيس نبيه بري 22 بنداً من الاقتراح المتعلق بالموارد النفطية | |  ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر امس، في مجلس النواب، جلسة اللجان
النيابية المشتركة، في حضور وزيري الطاقة والمياه والمال جبران باسيل وريا
الحسن، لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه
البحرية.
وبعد الاجتماع الذي استمر لاكثر من ساعتين، أعلن مقرر اللجان النائب
محمد قباني عن درس واقرار المواد من 27 الى 49، على أمل ان تكون الجلسة
المقبلة يوم الاثنين المقبل الجلسة الاخيرة للانتهاء من الاقتراح المذكور
الذي يتألف من 77 مادة.
وقال قباني: بداية اود التأكيد ان هذه الجلسة كانت مثمرة ومنتجة واننا
قد وصلنا الى اقرار المادة 49 من اقتراح القانون المتعلق بالموارد
البترولية في المياه اللبنانية، وسنبدأ في الجلسة المقبلة التي تقرر موعدها
يوم الاثنين المقبل في مناقشة الفصل الثامن المتعلق بالرهن والحجز وتسجيل
الحقوق. ونتوقع ونأمل ان تكون الجلسة المقبلة هي الجلسة الختامية لاقرار
هذا الاقتراح.
اضاف: اود ان اشير هنا الى ان المواد التي بحثت وهي تمتد من المادة 27
الى المادة 49 وهذه المادة تحوي المواضيع المتعلقة بالتصريح المتعلق
بالانتاج الرشيد، وقد استبدلنا كلمة الرشيد بكلمة المناسب، وتقديم الاكتشاف
والابلاغ عنه، وتحتوي خطة التطوير والانتاج الموافقة على هذه الخطة، موضوع
التراخيص والخطط المتعلقة بوضع المنشآت وتشغيلها، وموضوع الاثر البيئي،
الاختبارات والانتاج وعمليات المسح، ثم الانتاج والحرق والتهوئة ثم موضوع
مراقبة الانتاج، التنسيق بين الانشطة البترولية استفادة الغير من المنشآت
البترولية وبيع البترول، ثم الرسوم المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية وحصص
اطراف اتفاقية الاستكشاف والانتاج، الاتاوى، تقاسم الانتاج، الضرائب،
وانتهاء باستخدام ووقف الانشطة البترولية واسترداد المنشأة وتنفيذ الخطة
المتعلقة بوقف الانشطة البترولية وبوقف التشغيل.
طرح 3 مواضيع
وتابع: هناك ثلاثة مواضيع طرحت، اولها علاقة وزارة البيئة ولقد اخذ هذا
الامر حيزا من النقاش لان العمل في الانشطة البترولية له اثر بيئي، فقد تم
التشاور بين الوزراء في هذا الموضوع وكان هناك تمن من النواب بدعوة وزير
البيئة محمد رحال الى الاجتماع المقبل. والموضوع الثاني، هو دور الوزارات
وخصوصا وزارة المال لانه ورد في اكثر من مكان ان هناك مراسيم تصدر في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أي وزير الطاقة والمياه، ولم يأت
ذكر محدد لوزارة المال.
واثيرت عدة ملاحظات فتبين ان اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء في موضوع
الموارد النفطية ستبحث هذا الامر في اليومين المقبلين بحيث نستمع الى رأي
هذه اللجنة في الجلسة المقبلة خصوصا لجهة الجانب المالي والتصرف بالانتاح
والرسوم، كل هذه النقاط تحتاج الى مشاركة فعلية من وزارة المال. اما
بالنسبة للمجلس النيابي فقد اثير موضوع دوره في ما يتعلق بالرسوم لان من
المعلوم ان المجالس النيابية انشئت في العالم تاريخيا من اجل المواضيع
المالية اذ لا رسم ولا ضريبة ولا فرض لاعباء مالية يمكن ان تتم الا من خلال
قوانين تصدر عن المجلس النيابي، وهذا الامر بحث في المبدأ وسيتم ادخاله في
النصوص لاحقا.
وردا على سؤال قال قباني: نأمل ان تكون الجلسة المقبلة هي الجلسة الختامية.
وعن قيمة المشروع الذي تدرسه اللجنة الوزارية طالما ان المجلس شارف على
الانتهاء من درس اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية، قال: لا بد
انكم لاحظتم في الاجتماعين الماضيين اننا نسير على اساس مناقشة اقتراح
القانون المقدم من الزميل علي حسن خليل، وقد تم في الاجتماعين الاخيرين
الاخذ بالملاحظات التي يأتي بها وزير الطاقة من ضمن مشروع القانون الذي
تدرسه اللجنة الوزارية، وقد اشرت الى موضوعين مهمين هما دورا وزارتي البيئة
والمال اللذان تبحثهما اللجنة الوزارية وسنكون منفتحين على كل ما ستطرحه
في هذا الشأن.
تعديلات طفيفة
وعن التعديلات الجوهرية في الاقتراح قال قباني: لقد ادخلت تعديلات
طفيفة وليست جوهرية واهمها موضوع العلاقة بين الوزير المختص والهيئة
المكلفة ادارة قطاع النفط، وهذه النقطة تكلمنا فيها في المرة الماضية فإذا
كان للوزير المختص رأي مختلف عن رأي الهيئة يرفع الموضوع الى مجلس الوزراء
مع رأي الوزير ورأي الهيئة.
وقال عن المادة التي علقت في الاقتراح: هناك مواد لا تزال معلقة وتحتاج الى بحث معمق في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء قبل اقرارها.
وردا على سؤال قال: لم نبحث اليوم في الصندوق السيادي وسبق وقلت وهذا
اجتهاد شخصي، اننا اذا تكلمنا عن الصندوق السيادي في هذا الاقتراح اعتقد
انه سيكون اقرارا للمبدأ، اما التفاصيل فمن الافضل حسب اعتقادي ان تبقى ضمن
قانون مستقل لان هذا الموضوع ليس مستعجلا فالاموال لن تأتي بعد سنة ولا
بعد شهر والمسألة تنتظر ست او سبع سنوات.
وردا على سؤال آخر قال: لا اعرف اذا كنا في جلسة يوم الاثنين المقبل
سنقر المواد المعلقة فهذا يتوقف على السرعة التي نسير فيها، لكن هناك توجه
لدى دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري اننا نحتاج بشكل عام الى جلسة
مقبلة يوم الاثنين المقبل لننهي هذا الاقتراح، فإذا كانت الامور تحتاج الى
بحث اكثر سيتبين معنا ذلك الاثنين المقبل.
| | | | | | | |
|
المواضيع المرتبطة
 |
|
|
|
|
| عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال. |
|
|
|
|
|
