أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنّ لا رغبة لديه بالتمديد ولو ليوم واحد، لافتا في الوقت عينه إلى أنّ آخر مهلة للتمديد التقني هي 31 أيار الجاري، وأطلق معادلة تقوم على أن "لا جلسة عامة طالما لا توافق" بمعنى أنه لن يدعو إلى جلسة تشريعية قبل الوصول إلى التوافق.
وفي دردشة مع ممثلي وسائل الاعلام، تطرق بري إلى ما أثير عن مقايضة، لافتا إلى أنه قال لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام خلال الاجتماع الذي جمعهما مؤخرا: "اذا كان هناك انتخابات محددة مثلا في 16 حزيران او تموز وقلت له عندها ان عملية تشكيل الحكومة تصبح اسهل بكثير ولا اعتقد انها تصنع مشكلة، اما اذا لم يكن هناك انتخابات وصار هناك تمديد فهذه الحكومة ستأخذ مرحلة طويلة واعتقد انك ستغير من اجل حكومة تمثل كل الناس".
وعن الفراغ، حذر من هذا الأمر، منبّها إلى أنه يشكل خطرا كبيرا، مشددا على وجوب الوصول إلى توافق لتفادي ذلك، لافتا إلى أنه يعمل على ذلك منذ ثمانية أشهر، وشرح كيف قدم في البدء اقتراح القانون المختلط 64-64 وصار هناك نقاش، "بعدها جاء القانون الذي تم الاتفاق عليه بين المستقبل والاشتراكي والقوات، وقلت لهم في الجلسة العامة اذا لم تتوافقوا من الان وحتى 15 ايار، لي موعد في 15 ايار وسميته بدوحة لبنانية، وفي اليوم الاول قدمت اقتراح 50% على 26 قضاء و50% حسب تقسيمات القضاء حسب قانون الحكومة، وقدمت اقتراحات المساعدة، وعندما ارى تعقيدات اضع افكارا ضمن المختلط ولم يحصل توافق".

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "لقاءه مع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام كان ايجابيا وتم الاتفاق خلاله على تجميد أي خيارات غير متوافق عليها في شأن تأليف الحكومة الى حين تبلور نتائج مسار الجلسة النيابية العامة"، مشيرا إلى أنه "لم يبحث مع سلام في تفاصيل ملف تأليف الحكومة"، لافتا إلى أن "التركيز الآن هو على قانون الانتخاب لأنه في حال التوافق عليه يصبح موضوع الحكومة تفصيلاً، أما في حال عدم التوافق واستمرار الخلاف على هذا القانون فإن الحكومة تصبح الموضوع الأساسي".
وذكر في حديث صحافي أنه "تبلغ من رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط العائد من السعودية أن الأخيرة حريصة على الاستقرار في لبنان وضرورة استبعاد اي خيار صدامي في موضوع تأليف الحكومة".
وحول الجلسة النيابية العامة المقررة غدا واعلان البعض مقاطعته لها أكد بري أنه "ماضٍ الى عقدها وسينظر في ما سيكون عليه الموقف في ضوء المعطيات التي ستتوافر لديه قبيل انعقاد الجلسة، بحيث انه سيقدّر الموقف ويتخذ القرار المناسب"، قائلا: "في كل الحالات سأواظب على عقد اجتماعات نيابية تحت عنوان "دوحة لبنانية" وسأكون منفتحاً على كل الافكار"، داعياً الجميع الى "مشاركته في تحمّل المسؤولية، أمّا من يريد أن يطرح مشاريع انتخابية يستهدف من خلالها "البلف" فسأتصدى له".

أكد المكتب السياسي لـ"حركة أمل"، إدانته واستنكاره للعدوان الجوي الاسرائيلي الجديد "الذي تحاول اسرائيل من خلاله الدخول على خط الازمة السورية وصب الزيت على النار ورفع درجة التوتر، وصولا الى تهديد السلم والامن الاقليميين".

كما أكد في بيان "ان النوازع والمبررات الاسرائيلية كافة لارتكاب هذا العدوان، مرفوضة من اساسها، والعدوانية الاسرائيلية هي سياسة رسمية اسرائيلية تأتي في سياق محاولة جر المنطقة الى حرب الافادة من الظروف السائدة في سوريا من اجل استهداف خط المقاومة".

نقل النواب في لقاء الاربعاء عن رئيس مجلس النواب نبيه بري اشارته إلى انه كان يأمل ان تتوصل لجنة التواصل النيابية إلى توافق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب، معربا عن أسفه لتعليق عملها.
وأشار بري إلى انه "سيجري اتصالات ثنائية لتقرير الخطوة التالية بعد تعليق اجتماعات لجنة التواصل"، مشددا على "وجوب عدم استنفاد المساعي والجهود للوصول إلى قانون توافقي".
ونقل النواب عن بري تأكيده مرة اخرى على "تشكيل حكومة وفاق وطني تعكس الاجماع الذي تجلى في التكليف"، مشيرا إلى ان "الاجواء إيجابية وتحتاج إلى مزيد من الجهود في هذه الإطار".

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" بأنه لا يريد استعجال رئيس الحكومة المكلف تمام سلام "والوقت لا يزال امامه ونحن منفتحون على التشاور معه على حكومة سياسية جامعة".
واعتبر بري "ان مهلة الشهر التي تفصلنا عن 15 ايار موعد الجلسة النيابية العامة ستكون حاسمة في ما خص القانون. وعلى الجميع عدم التفريط بهذه المهلة". واضاف: "لازم ننتج شيئاً في 15 ايار، وسيكون النواب في هذه الجلسة آكلين، شاربين، نايمين، ولن يغادروا المجلس قبل التوصل الى قانون جديد".

إستنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري في إتصال مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "التفجيرات التي إستهدفت العاصمة العراقية بغداد والتي أدت الى سقوط ضحايا"، مشيراً الى أنه "لطالما كنا نطالب بإلغاء الطائفية في لبنان، وأصبحنا بأمس الحاجة لإلغاء الطائفية في كل العالم العربي".

تلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في بدء الجلسة التشريعية إقتراح قانون معجل مكرر بتعليق المهل حتى 19 أيار، كما تلغى أحكام المادة 50 من هذا القانون ويبقى باب الترشيح لثلاث أسابيع وتختصر المهل المنصوص عنها الى اسبوعين وطرحت صفة المعجل فصدق عليها.
وقال بري:"هناك فرصة لمدة شهر لنتوافق على قانون انتخابي وأقول هناك موعد في 15 ايار حتى لو كنا سننام في الملجس ليلا نهار لنصدر قانون".

ويجري النقاش في الجلسة حول الاقتراح الذي وزع النواب، حيث أكد رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة أنه يجب إعادة صياغة الاسباب الموجبة للاقتراح، لافتا الى أن التعديل لا يعتبر الغاء لقانون الستين. فأكد له بري مجددا انه "لدينا فرصة شهر لنلتقي ونتواصل لوضع قانون جديد".

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن كتلة التنمية والتحرير النيابية ستسمي النائب تمام سلام لرئاسة حكومة توافقية وطنية.
وتمنى بري، في تصريح بعد اجتماع كتلته أن يفتح ذلك صفحة جديدة عل الكل يعمل مع الكل لاجل مستقبل لبنان، مشيرا الى ان "الاكثرية السابقة تصعد السلم الاكثري مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط علّنا جميعا نصل الى سقف الوطن".